درآمد عمومی دولت در قبض‌های موبایل به چه معناست؟
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۲۶۰۱۷
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو در قبوض بیشتر مشترکان دائمی همراه اول، بخشی با عنوان درآمد عمومی دولت درج شده که روبه‌روی آن مبلغی ثبت شده است. این بخش به چه معنا است و در کجا هزینه می‌شود؟
اگر به قبوض دوره‌ای مشترکان دائمی همراه اول که در آن دوره پیامک ارسال کرده‌اند نگاه کنید، بخش با عنوان «درآمد عمومی دولت» مشاهده خواهید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۱۳۹۳ در حاشیه بررسی لایحه بودجه‌ی سال ۹۴، بندی به تبصره ۱۹ ماده واحده‌ی لایحه بودجه ۹۴ اضافه کردند که اپراتورهای تلفن همراه کشور را موظف کرد به ازای هر پیامک ۱۰ ریال مازاد از مشترکان دریافت و به حساب دولت واریز کنند.
این ارقام مازاد در قبض‌های همراه اول با عنوان درآمد عمومی دولت درج می‌شود و هزینه‌ای که در این بخش ثبت می‌شود، بر اساس تعداد پیامک‌های ارسالی مشترک است.
بر اساس اعلام همراه اول، مجموع این ارقام بنا به مصوبه مجلس در بخش‌های زیر هزینه می‌شود:
۳۵ درصد به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران (۲۰ درصد جهت تأمین، تولید و کمک هزینه داروهای بیماران با اولویت بیماران صعب‌العلاج و سرطانی و ۱۵ درصد جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات
۲۰ درصد به کمیته امداد امام‌خمینی (ره) جهت توانمند‌سازی نیازمندان تحت پوشش
۲۰ درصد به سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأمین هزینههای درمانی و تجهیزات توان‌بخشی افراد تحت پوشش
۵ درصد جهت تحت پوشش قراردادن ۵۰ درصد حق بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر
۵ درصد به سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارتقاء پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خود مراقبتی کودکان و نوجوانان زیر ۱۴ سال
۵ درصد به دانشگاه پیام‌نور جهت تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای
۵ درصد به سازمان پزشکی قانونی
۵ درصد به سازمان انتقال خون ایران بابت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۲۶۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود
اردیبهشت به نیمه رسیده و تاکنون نیز بازار اجاره تورمی نسبی را تجربه کرده است. فعالان و مشاوران املاک می‌گویند این روند افزایشی انتهای اردیبهشت‌ماه بیشتر نمود می‌یابد و مستاجران باید از ابتدای خرداد منتظر تثبیت قیمت‌ها باشند.
دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز استبه گزارش تجارت نیوز، مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، درباره روند فعلی بازار اجاره گفت: «در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود. اگر قانون وارد بازار اجاره شود، قطعاً شاهد اتفاقات کنونی نخواهیم بود. مثلاً در آلمان ودیعه سه برابر اجاره ماهانه است. همچنین بعد از اتمام قرارداد اجاره، ودیعه همراه با سود آن به مستاجر بازگردانده می‌شود.»
او ادامه داد: «ودیعه در ایران مصیبتی بیشتر از اجاره است و صاحبان املاک تا جایی که بتوانند از مستاجران مبلغ بیشتری بابت ودیعه دریافت می‌کنند. دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز است و هیچ قانونی وجود ندارد. در نهایت اکنون به دلیل ترک فعل نمایندگان گذشته مجلس برای قانون‌گذاری در بازار اجاره فشار زیادی وجود دارد»
اجاره‌خانه باعث فلاکت ۳۰ میلیون ایرانی شده استگودرزی درباره سهم هزینههای مسکن از سبد خانوار‌ها توضیح داد: «اگر بنا بر قانونمند شدن باشد نباید بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوار‌ها به اجاره اختصاص یابد، اما اکنون بر اساس گفته آقای زاکانی بیشتر از ۷۹ درصد درآمد خانوار‌ها به‌ویژه در تهران به اجاره و هزینههای مسکن اختصاص پیدا می‌کند. این رقم، درصد بالایی محسوب می‌شود و باعث فلاکت ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی شده است.»
او ادامه داد: «اگر بی‌قانونی ادامه پیدا کند هیچ سقفی برای افزایش اجاره وجود ندارد و صاحبخانه‌ها هرقدر بخواهند از سفره مستاجر برمی‌دارند.»
۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستنداین کارشناس حوزه مسکن گفت: «هنگامی که صد درصد درآمد افراد از آن‌ها گرفته می‌شود، بحرانی جدی به بار می‌آید. تعداد زیادی از خانواده‌های مستاجر از هم پاشیده‌اند. تعداد زیادی نیز اصلاً شکل نگرفته‌اند! اکنون ۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستند و این روند غلط ویرانگر نباید ادامه پیدا کند.»
برخی صاحبخانه‌ها به تمام درآمد خانوار‌ها نیز راضی نیستنداو در مورد افق دید خود در این زمینه بیان کرد: «اگر فرض کنیم مسئولان به این حوزه توجهی نشان ندهند و قانونی در این زمینه به اجرا درنیاید، می‌توان پیش‌بینی کرد ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد خانوار‌ها به بخش اجاره اختصاص پیدا کند. هرچند اکنون برخی صاحبخانه‌ها به صد درصد درآمد خانوار‌ها نیز راضی نمی‌شوند.»
هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست در تهران زندگی کنددر کنار تمام این مشکلات در بازار اجاره، مجلس اقدامی جدید برای کنترل بازار اجاره در پیش گرفته است؛ سخنگوی شورای نگهبان امروز اعلام کرد، طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تایید شده است. اما این طرح چه تاثیراتی می‌تواند بر بازار اجاره بگذارد؟
گودرزی در این زمینه نیز گفت: «پس از گذشت ۱۱۶ سال از قانون‌گذاری در ایران هیچ بند قانونی‌ای برای بازار اجاره وجود ندارد و این طرح می‌تواند حرکت خوبی در این زمینه باشد.»
او افزود: «امید می‌رود اوضاع به گونه‌ای پیش رود که پرداخت اجاره برای مستاجران قابل تحمل شود، زیرا یک بحران ملی است و هیچ کشوری در دنیا نیاز‌های ضروری مانند مسکن را به مکانیسم عرضه و تقاضا واگذار نمی‌کند. این یک نقص بزرگ در قانون‌گذاری است. اکنون مشاهده می‌کنیم نارضایتی‌ها در این بخش به‌شدت بالاست.»
این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «آنچه سران قوا تصویب می‌کردند مصوبه بود و حتی از طریق شورای حل اختلاف هم رد می‌شد، چون می‌گفتند مصوبه قابل اجرا نیست. اکنون تهران جهنم کارگران و کارمندان شده است و هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست دیگر در این شهر زندگی کند.»
حالا باید دید در انتهای اردیبهشت‌ماه چه بر سر بازار اجاره می‌آید و آیا طرح ساماندهی بازار اجاره برخلاف سال‌های گذشته می‌تواند نقشی مفید در عرصه بازار اجاره ایفا کند یا خیر.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری