جوابیه همراه اول به گزارشی در مورد بک طرفه شدن سیم کارت‌های بدهکار
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۴۳۶۰۷
جامعه>مشکلات مردم - در پی انتشار گزارشی با عنوان «یک طرفه شدن سیم کارت بدهکار، صدای مشترکان را درآورد/ قانون حق را به چه کسی می‌دهد» در بخش مشکلات مردم شرکت همراه اول توضیحات زیر را ارسال کرده است.
به گزارش خبر آنلاین این توضیحات به شرح زیر است "نظر به درج گزارشی در آن خبرگزاری وزین با عنوان «یک طرفه شدن سیم کارت بدهکار، صدای مشترکان را درآورد/ قانون حق را به چه کسی می‌دهد» در تاریخ ۵/۶/۹۶، به اطلاع می رساند:
نحوه صدور قبض همراه اول بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و به این صورت است که اگر مشترک دو دوره متوالی قبض خود را پرداخت نکند، بعد از ارسال بیش از ۲ پیامک اخطار توسط اپراتور، خط مشترک یکطرفه می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لازم به ذکر است، در گزارش مذکور، در خصوص بازه زمانی صدور قبض به مصوبه شماره ۱۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۹۲ استناد شده است؛ در حالی که پس از آن، مصوبه ۲۰۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تاریخ ۵/۱۱/۹۳ به تصویب رسید که در آن، دارنده پروانه (یعنی اپراتور) بازه زمانی صدور قبض را تعیین می کند، که بر این اساس، بازه زمانی صدور قبض همراه اول، یک ماهه تعریف شده است."
46
کلید واژه‌ها : همراه اول - مشکلات خوانندگان -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۴۳۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشریح فرایند صدور پروانه ساختمان ۱۱ طبقه بلوار بوعلی قم
مجید متین‌فر ،معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در گفت‌وگویی پیرامون موضوع ساختمان به کد نوسازی ۳۶-۱۸۸-۴۰۲-۴ اظهار کرد: صدور پروانه ساخت این بنا در دوره قبلی مدیریت شهرداری قم و بین سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳ و دقیقاً مطابق با رأی کمیسیون ماده ۵ استان قم صادر شده است که کمیسیونی در سطح مدیریت عالی استان بوده و شهرداری تصمیم‌سازی در آن ندارد.
وی صدور پروانه ساخت بنای این ساختمان را در ۳ طبقه منفی با ۱۰۰ درصد سطح اشغال به‌منظور پارکینگ و ۱۱ طبقه روی پیلوت با ضریب اشغال ۵۰ درصد برای کاربری مسکونی عنوان کرد و افزود: براساس صورت‌جلسات کمیته طرح تفصیلی اداره کل راه و شهرسازی استان و مطابق بند ۱۳ کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲، برابر حداکثر ۵۰ درصد عرصه اولیه و تعداد حداکثر ۳۴ واحد مسکونی و با رعایت تأمین پارکینگ‌های مورد نیاز و مطابق ضوابط و مقررات در این پلاک پروانه ساخت توسط شهرداری قم در پنجم شهریورماه ۱۳۹۳ صادر شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در ادامه شکایت مجموعه جامعه‌الزهرا از این مجتمع در منطقه ۴ شهرداری قم مربوط به سال ۱۴۰۰ را مطرح کرد و گفت: در خردادماه سال ۱۴۰۰ شکایتی از سوی مدیر جامعه‌الزهرا به شهرداری منطقه ۴ واصل شد که درخواست جلوگیری از ادامه کار ساختمان فوق را به علت ارتفاع و تعداد طبقات داشته که با طرح این شکایت و بلافاصله ورود شهرداری قم، ابتدا میزان تخلفات در سطح اشغال به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد که در نهایت منجر به رای جریمه برای صاحب ملک شد.
متین فر ابراز کرد: در خصوص مشرفیت ملک و رفع آن برابر ضوابط و مقررات پایان کار و مقررات ملی ساختمان نیز تعهدنامه کتبی و محضری از مالک ساختمان اخذ گردید تا تمامی این موارد رفع شود و قطعا در زمان اخذ پایان کار نیز تمامی ضوابط و مقررات دقیقاً بررسی خواهد شد و تا رفع آن هیچ‌گونه پایان کاری صادر نخواهد شد.
منبع:فارس
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت